متاسفانه امروزه بخش عظیمی از جدایی ها در دوران عقد اتفاق می افتد که اصطلاحا دورانی است که عقد نکاح منعقد شده است ولی زوجین، زندگی مشترک را آغاز نکرده اند. گذشته از علل و چرایی آن که از تخصص وکیل خارج است. از لحاظ مباحث حقوق مرد می تواند هر زمان که بخواهد به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست طلاق، تقدیم دادگاه کند. دادگاه خانواده ای صالح به رسیدگی است که نشانی زوجه در آن جا واقع شده باشد. دادخواست طلاق چه این که خود زوج رأسا اقدام کند و یا این که وکیل داشته باشد از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت خواهد شد و برای شروع باشد به این دفاتر مراجعه کرد.
مدارک لازم برای ثبت دادخواست طلاق از طرف مرد عبارت است از عقدنامه، شناسنامه و کارت ملی.
معمولا عقدنامه در دست زوجه یا خانواده او می باشد. در این راستا زوج می بایستی با در دست داشتن شناسنامه به دفتر ازدواجی که نکاح ایشان ثبت شده است، مراجعه کند و رونوشت اخذ نماید. بدون عقدنامه یا رونوشت امکان ثبت دادخواست وجود ندارد.
حسب ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه تکلیف دارد که در پرونده طلاق، تعیین تکلیف امور مالی یا غیر مالی مرتبط با زوجیت را انجام دهد. اما در دوران عقد اجرت المثل، حضانت و نحله مصداق ندارد و فقط بحث مهریه و نفقه مطرح است. چنانچه بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه مندرج در سند ازدواج نصف خواهد شد و زوج مکلف می شود که برای طلاق مهریه استحقاقی زوجه را پرداخت نماید.
ممکن است که زوجه ازدواج قبلی داشته باشد و یا این که به هر دلیل باکره نباشد و بین زوجین در خصوص وقوع نزدیکی اختلاف شود با این توضیح که زوج مدعی عدم نزدیکی باشد و زوجه بگوید که نزدیکی واقع شده است در این خصوص قانون ساکت است و اما به تأسی از فقه، قول زوجه با قسم مقدم است.
بحث شرط تنصیف دارایی هم که در عقدنامه های چاپی آمده است به شرط امضای زوج، در دوران عقد مصداق ندارد زیرا مشمول اموالی می شود که اولا بعد از عقد به دست آمده باشد و ثانیا موجود باشد مگر این که زوج بعد از وقوع عقد نکاح مالی تحصیل کرده باشد.
وکیل طلاق در تهران 09122547699 – 44033677
منبع: درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد
بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است در بررسی پرونده طلاق از هر نوع که باشد حتی توافقی نسبت به حضانت فرزندان نیز تعیین تکلیف کند. بر طبق قوانین جاری کشور، رویه دادگاه ها، حضانت در خصوص فرزند دختر بالای 9 سال تمام و پسر بالای 15 سال تمام مصداق ندارد و دادگاه به آن ورود پیدا نمی کند. با این توضیح، اگر زوجینی که قصد طلاق توافقی دارند فرزندانی کمتر از آنچه گفته شد داشته باشند می بایستی با توافق مشخص کنند که حضانت فرزند یا فرزندان با پدر است یا مادر و طرف دیگر چقدر حق ملاقات دارد، همچنین باید مشخص گردد که نفقه بر عهده کیست و میزان آن به چه میزان است. آنچه در قانون به عنوان پیش فرض آمده این است که حضانت فرزند دختر و پسر تا پایان 7 سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر می باشد.
آنچه از قانون حمایت خانواده و قانون مدنی بر می آید این است که دادگاه در تعیین حضانت بایستی به مصلحت فرزند نظر داشته باشد اما در طلاق توافقی دادگاه ها به این موضوع با توجه به توافق زوجین ورود پیدا نمی کنند و آن ها می توانند به سادگی و با تفاهم حضانت را مشخص کنند. نفقه فرزند هم بر طبق قانون از تکالیف پدر است مگر این که زن و شوهر توافقی به غیر از این داشته باشند.
توجه داشته باشید توافق زوجین مبنی بر این که حضانت بر عهده چه کسی باشد به این معنا نیست که دیگر هیچ وقت نمی توان حضانت را باز پس گرفت. بعد از طلاق اگر به هر دلیل قانونی و موجه طرف دیگر که حضانت بر عهده او قرار نگرفته، ثابت کند که سلامت جسمانی، روحی و تربیتی فرزند در خطر است و طرف مقابل صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد می تواند از دادگاه تقاضای سلب حضانت کند.
در پرونده های طلاق توافقی از حضانت دائم فرزندان بسیار سوال پرسیده می شود به ویژه خانم ها که در جایگاه مادری تمایل دارند حضانت دائم با ایشان باشد. در این خصوص باید با همسر (شوهر) توافق شده باشد که حتی بعد از 7 سال هم حضانت با مادر باشد ولی همانطور که گفته شد در صورت اثبات عدم صلاحیت مادر در آینده حضانت از او سلب خواهد شد.
بحث مهمی که مطرح است ماده 1170 قانون مدنی است بر طبق این ماده اگر زن ازدواج مجدد کند حضانت به پدر باز می گردد و سلب حضانت می شود البته باید توجه داشت که این ماده قانونی، قاعده امری نیست و طرفین می توانند در خصوص آن با هم توافق کنند.
گروه وکلای پارسای با توجه به تجربه فراوان در مورد پرونده های خانوادگی خصوصا طلاق توافقی آماده خدمات وکالت و مشاوره تخصصی به موکلین و مراجعین می باشند.
طلاق توافقی توسط وکیل 09122547699 – 44033677
منبع: حضانت در طلاق توافقی
به صورت کلی قوانین مرتبط با طلاق و از جمله آن ها طلاق توافقی در قانون مدنی ایران بخش خانواده و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و آیین نامه آن مصوب 27/11/93 توسط قانون گذار تدوین شده است. (قوانین طلاق توافقی)
طلاق توافقی از نظر حقوقی نوع خاصی از طلاق نیست و در تقسیمات انواع طلاق جایی ندارد و در عمل و در رویه قضایی به طلاقی اطلاق می شود که زوجین هر دو تمایل به جدایی داشته باشند و در خصوص مسایل مالی (مهریه، نفقه، اجرت المثل) و غیر مالی (حضانت، ملاقات فرزند) با هم اختلافی نداشته باشند و هر دو یا توسط وکیلشان از دادگاه تقاضای طلاق شود.
در طلاق توافقی منعی وجود ندارد که به صورت رجعی باشد یا بائن. اما آنچه در حال حاضر رواج دارد این است که طلاق توافقی به صورت طلاق خلع که از انواع طلاق بائن است انجام می شود. به زبان ساده تر در طلاق توافقی زن بخشی از مهریه یا مالی دیگر را و لو اندک در قبال طلاق می بخشد که به آن طلاق خلع گفته می شود. در طلاق خلع در ایام عده مرد حق رجوع ندارد مگر این که زوجه ای که دوشیزه یا یائسه نیست در ایام عده به آنچه بذل کرده رجوع کند که در آن صورت، طلاق تبدیل به رجعی خواهد شد و مرد نیز می تواند به زوجه رجوع کند.
اما مرور گذرا کنیم به مقررات مرتبط با طلاق توافقی یا همان قوانین طلاق توافقی در ایران:
1- طلاق توافقی هم طلاق از جانب زوج یا طلاق از جانب زوجه در صلاحیت دادگاه خانواده است.
2- دادگاه خانواده در طلاق توافقی صالح به رسیدگی است که محل سکونت زوجه آنجا باشد.
3- درخواست طلاق توافقی می بایستی در قالب دادخواست باشد و از طریق دفتر خدمالت الکترونیک قضایی پس از پرداخت هزینه دادرسی ثبت گردد.
4- مثل هر پرونده دیگری امکان بودن وکیل دادگستری بجای موکل در تمامی مراحل طلاق توافقی بدون حضور موکل وجود دارد.
5- در سال 1391 مشاوره برای طلاق توافقی الزامی شده است و از آن طرف داوری حذف شده است. مشاور دادگاه می کوشد که به جهت رفع اختلافات و صلح سازش زن و شوهر اقدامی کند. در این که با بودن وکیل لازم است زن و شوهر به مشاوره دادگاه به شخصه حضور یابند، دادگاه ها رویه یکسانی ندارند اما غالبا می پذیرند که اگر موکل تمایل به حضور نداشته باشد مشاوره از طریق وکیل انجام شود.
6- رای دادگاه در مورد طلاق توافقی در قالب گواهی صادر می شود که گواهی عدم امکان سازش نامیده می شود. گواهی مذکور 3 ماه از زمان قطعیت اعتبار دارد که زوجین یا وکلای آن ها به جهت ثبت طلاق به محضر طلاق مراجعه کنند.
7- برای زوجه ای که دوشیزه یا یائسه نیست، اخذ گواهی بارداری الزامی است رویه دادگاه ها در این خصوص متفاوت است. بعضی از شعب اظهار می کنند جواب آزمایش باید در جریان رسیدگی به دادگاه ارائه شود و بعضی دیگر صرف دادن جواب آزمایش – اخذ شده در هر آزمایشگاهی – را به محضر طلاق کافی می دانند.
8- اگر زوجه اظهار کند که دوشیزه است در این جا هم رویه دادگاه ها متفاوت است. عمده دادگاه ها زوجه را به جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کنند و بعضی دادگاه ها هم صرف اقرار زوجه و قبول زوج مبنی بر عدم نزدیکی را کافی می دانند.
وکیل برای طلاق توافقی 09122547699 – 44033677
منبع: قوانین طلاق توافقی
دیده شده است که در کلام و بعضا در فضای مجازی از اصطلاح طلاق تفاوقی استفاده می شود که کاملا غلط است چه از جنبه لغوی و چه از جنبه قانونی اگر چه منظور گوینده طلاق توافقی است.
اما طلاق تفاهمی بیشتر از قبلی شنیده می شود و سئوال می شود که طلاق تفاهمی چیست؟
که از نظر معنی درست است ولی بهتر است از اصطلاح طلاق توافقی استفاده شود، تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده جدید، اصطلاح مذکور هیچ وقت در قوانین ایران سابقه نداشته است اما رویه قضایی آن را پذیرفته بود ولی با تصویب قانون پیش گفته ترکیب طلاق توافقی وجاهت بیشتری پیدا کرد لذا آن چه رایج است و در قانون حمایت خانواده جدید، رویه دادگاه ها و دادنامه ها نوشته می شود همان طلاق توافقی است که این نوع طلاق در واقع طلاق خلع است اگر چه که می تواند به صورت طلاق رجعی هم باشد اما آن چه رایج است این است که زن مقداری از مهریه و یا هر مال منقول و غیر منقول خود را به هر میزان که مورد توافق زوجین باشد. در مقابل طلاق به شوهر بذل کند که در این حالت نوع طلاق خلع می شود.
حالا اگر زوجین مورد نظر، دفعه اولی باشد که از هم جدا می شوند طلاق می شود خلع نوبت اول.
همانطور که گفته شد طلاق توافقی می تواند از نوع طلاق رجعی باشد اگر چه بسیار نادر است مثل این که زن و شوهر برای طلاق با هم توافق داشته باشند و زن چیزی را برای طلاق نبخشد و مرد حقوق مالی او از جمله مهریه را کاملا پرداخت نماید.
اگر گواهی عدم امکان سازش از نوع طلاق رجعی باشد پس از پایان عده 3 ماهه (سه طهر) طلاق ثبت می شود و در این مدت شوهر حق رجوع دارد مگر این که زن طلاق داده شده در طلاق توافقی باکره یا یائسه باشد که در این صورت طلاق بائن است و امکان رجوع نیست.
پس بهتر است به جای مراحل طلاق تفاهمی و شرایط طلاق تفاهمی، اصطلاح رایج تر مثل مراحل طلاق توافقی و شرایط طلاق توافقی استفاده شود.
تماس: 09122547699 - 44033677
منبع: شرایط طلاق توافقی
ثبت رسمی طلاق در محضر نیازمند رای دادگاه است مگر طلاق توافقی ایرانیان مقیم خارج از کشور با شرایط خاص، از این رو حتی در طلاق توافقی نیز زوجین ناگزیرند که به دادگاه مراجعه کنند و رای را از دادگاه خانواده اخذ کنند البته بدیهی است که مثل هر پرونده دیگری می توانند انجام آن را به وکیل دادگستری محول کنند.
اگر زنی از شوهر وکالت در طلاق (حق طلاق) داشته باشد او می بایستی برای اعمال آن و ثبت طلاق همراه با وکیلی که بر طبق وکالت خود برای شوهر انتخاب کرده است به دادگاه مراجعه کند.
بنابراین اخذ رای دادگاه در مورد طلاق توافقی اجباری است. این رای، گواهی عدم امکان سازش نامیده می شود و مدت اعتبار آن سه ماه از زمان قطعیت می باشد به این صورت که پس از قطعی شدن رای، زوجین ظرف سه ماه می توانند به دفتر رسمی طلاق در هر کجای ایران مراجعه کنند و طلاق را به ثبت برسانند اگر در مدت مذکور رای دادگاه مبنی بر طلاق ثبت نشود، رای خود به خود از درجه اعتبار خارج می شود.
شایان ذکر است پس از بی اعتباری رای دادگاه هر گونه توافق مالی و غیر مالی که قبلا زوجین با هم در خصوص جدایی و طلاق کرده باشند بلا اثر می گردد.
رای طلاق توافقی مثل هر رای طلاقی، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر و ظرف 20 روز بعد قابل فرجام خواهی است اما آنچه مرسوم است این است که به محض صدور رای، با توجه به این که زوجین توافق بر جدایی دارند در نوشته ای که معمولا ذیل یا پشت رای دادگاه است حق اعتراض را از خود سلب می کنند و به این ترتیب رای دادگاه در مورد طلاق، قطعی می شود.
وکیل طلاق توافقی 09122547699 – 44033677
منبع: رای دادگاه در مورد طلاق توافقی