طلاق به دلیل ضرب و شتم

یکی از علل شایع طلاق در کشور ما خشونت علیه زنان و ضرب و شتم ایشان است که قصد داریم از لحاظ حقوقی تاثیر آن را در طلاق تحلیل کنیم. با توجه به این که در قانون کشورمان طلاق در اختیار مرد است زنی که تمایل به طلاق داشته باشد و شوهرش مخالفت کند، برای موفقیت در دادگاه و رسیدن به طلاق نیازمند دلیل است. یکی از مهمترین این دلایل ضرب و شتم است.

در شرط دوم شروط چاپی مندرج در عقدنامه ها آمده است: "سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید." بدیهی است که اگر زوج این شرط را امضاء کرده باشد و برای دادگاه ثابت شود که شوهر دارای سوء رفتار و یا سوء معاشرت است زوجه می تواند از این طریق و علی رغم مخالفت شوهرش به طلاق دست یابد. از کلمات "سوء رفتار و یا سوء معاشرت" بر می آید که این گونه رفتار باید مستمر باشد. در عرف یکی از مصادیق بارز سوء رفتار ضرب و شتم است.

در بند 4 تبصره ماده 1130 قانون مدنی هم آمده است: «ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.» در اینجا هم به تشخیص دادگاه اگر زوج سوء رفتار مستمر داشته باشد یا ضرب و شتم مستمر داشته باشد، دادگاه به تقاضای زوجه، شوهر را اجبار به طلاق می کند.

اما طریقه اثبات آن بر عهده زوجه است بدین صورت است که می تواند ضرب و شتم و خشونت مستمر زوج را از طریق اقرار صریح یا ضمنی شوهر یا شهادت شهود و یا گرفتن رای محکومیت ضرب و جرح از دادگاه کیفری اثبات نماید.

باید توجه داشته باشید صرف گرفتن برگه از پزشکی قانونی که حکایت از جراحات یا کبودی یا سرخی داشته باشد دلالت بر سوء رفتار زوج نمی کند. ملاک دادگاه خانواده در این خصوص رای دادگاه کیفری یا کیفر خواست دادسرا است و نه صرفا برگه اخذ شده از پزشکی قانونی. بسیار دیده شده است که زنی برای ضرب و شتم شوهر به دادسرا شکایت کرده است و بعد از معرفی او به پزشکی قانونی و اخذ برگه مربوطه، پرونده را ادامه نداده است و به همان گزارش پزشکی قانونی بسنده کرده است که کاملا اشتباه است. می بایستی پرونده را تا حصول نتیجه و رای دادگاه ادامه داد اگر هم در این موارد تمایل به گذشت است بهتر است به جای مختومه کردن پرونده به لحاظ رضایت، از دادسرا تقاضای ترک تعقیب کنید که در صورت تکرار سوء رفتار بتوانید دوباره ظرف یک سال پرونده را اصطلاحا به جریان بیاندازید.

یکی از روش های سوء رفتار و سوء معاشرت زوج، تقاضا از دادگاه برای ارجاع به مددکاری به جهت تحقیق در این خصوص است. در این حالت مددکار دادگاه به صورت محسوس و نامحسوس از همسایگان محل زندگی زوجین تحقیق می کند.

وکیل خانواده متخصص طلاق 09122547699 – 44033677

منبع: طلاق به دلیل ضرب و شتم

وکالت حق طلاق

بی تردید سخت ترین و مهم ترین پرونده خانوادگی در دستگاه قضا، طلاق از طرف زن است. می دانیم که بر طبق قانون مدنی و مقررات فقهی، طلاق در اختیار مرد است و زن تنها با داشتن دلیل موجه و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند مگر این که طلاق توافقی باشد که از بحث ما خارج است.

به عنوان وکیل که سال ها تجربه در دعاوی خانوادگی دارد توصیه اکید می شود که دادخواست طلاق از طرف زن را بدون وکیل شروع نکنید و لااقل در این خصوص قبل از هر اقدامی با وکیل مجرب طلاق مشورت کنید. شاید لازم باشد قبل از تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه خانواده، دادخواست مرتبط دیگری به عنوان مقدمه ثبت شود و تا حصول نتیجه آن، ثبت دادخواست طلاق به تعویق افتد.

خوب است بدانید که طلاق از جانب زوجه، پرونده ای 3 مرحله ای محسوب می شود با این توضیح که طرفین (زن و شوهر) می توانند در صورتی که حکم دادگاه اول (بدوی) به ضرر آن ها باشد نسبت به آن در فرجه 20 روز تجدید نظر خواهی کنند بدیهی است که پرونده به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود و در ادامه پس از صدور رای توسط شعبه دادگاه تجدید نظر در مهلت 20 روز هر کدام از طرفین که رای به ضرر او باشد می تواند فرجام خواهی کند. در این صورت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. باز هم این همه کار نیست چه بسا که دیوان از رای دادگاه تجدید نظر نقض بگیرد و یا نقص کند مجددا پرونده دادگاه تجدید نظر اعاده می شود که در این صورت پس از صدور حکم مجدد از سوی شعبه دادگاه تجدید نظر باز هم امکان فرجام خواهی مجدد مهیا است ....

این مطالب از این رو گفته شد که پرونده طلاق در صورت مقاوت زوجین پرونده ای طولانی است و صبر بسیار می طلبد و اصلا ماهیت آن با عجله سازگار نیست مگر این که طلاق غیابی باشد که زمان کمتری به طول می انجامد.

اما مراحل دادخواست طلاق از زن از تقدیم دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی شروع می شود و مدارک مورد نیاز عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه و داشتن شماره ملی است. پس از ثبت دادخواست طلاق از طرف زن، پرونده به شعبه دادگاه خانواده مربوطه ارجاع می شود. زن می تواند هم در دادگاه خانواده محل اقامت خود و هم دادگاه خانواده محل اقامت شوهر، دادخواست طلاق بدهد.

وکیل متخصص طلاق 09122547699 – 44033677

منبع: وکالت حق طلاق

مجازات ازدواج مجدد

جواب مختصر این است ازدواج مجدد خواه دائم یا موقت، بدون اجازه دادگاه یا همسر اول جرم نیست آنچه جرم است عدم ثبت واقعه نکاح دائم است.

اما توضیح مفصل این که در ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ازدواج مجدد مرد بدون اجازه دادگاه یا همسر اول را جرم معرفی کرده و برای آن مجازات تعیین شده بود اما بعد از انقلاب بر طبق نظریه شورای نگهبان این ماده قانونی غیر شرعی اعلام شد. در حال حاضر قانونی که در این خصوص حاکم است ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می باشد. بر طبق این ماده عدم ثبت ازدواج دائم جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت می باشد. بنابراین اولا مطلق ازدواج مجدد بدون اجازه همسر یا دادگاه جرم نیست. ثانیا عدم ثبت ازدواج موقت بدون ثبت هم جرم نیست. ثالثا اگر مردی حتی بدون اجازه دادگاه یا همسر اول به هر طریقی! ازدواج را ثبت کند، جرم عدم ثبت واقعه نکاح دائم را مرتکب نشده است. رابعا در فرض که مردی بدون اجازه دادگاه و همسر، ازدواج دائم کند بدون این که ثبت کرده باشد، برای همسر دوم جرمی متصور نیست و مجازات مربوط به زوج است.

فارغ از بحث کیفری اما زن اول با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه خود می تواند به استناد بند 12 شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند و در صورت تمایل علاوه بر طلاق می تواند مهریه را هم وصول نماید. زیرا با تحقق این بند از شروط ضمن عقد، زن وکیل زوج در طلاق می گردد اما اگر شوهر شرط مذکور را امضاء نکرده باشد زوجه می تواند از طریق اثبات عسر و حرج و البته استناد به بند 10 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از دادگاه تقاضای طلاق کند.

شایان ذکر است که قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به طور کامل نسخ نشده است و فقط قسمتی از آن که در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تغییر یافته، نسخ شده است.

در این که اگر مردی با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کرده باشد آیا همسر اول او می تواند به استناد بند 12 شرط ضمن عقد سند ازدواج طلاق بگیرد، توضیحات کاملی در مطلبی با عنوان "طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر" ارائه شده است.

ممکن است سوال شود در چه مواردی مرد می تواند به دادگاه مراجعه کند و اجازه ازدواج مجدد تحصیل کند. در این خصوص مستند ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 می باشد.

برای مشاوره حقوقی خانواده با وکیل پایه یک دادگستری متخصص امور خانواده تماس بگیرید.

09122547699 - 44033677

منبع: مجازات ازدواج مجدد

شرط حق مسکن زوجه

مطابق ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند. در واقع یکی از جلوه های تمکین، سکونت زن در منزلی است که شوهر تهیه کرده است. از طرفی ماده 1119 و 1114 قانون مدنی این اجازه را صادر کرده است که به صورت شرط ضمن عقد، اختیار تعیین مسکن به زوجه واگذار گردد که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری داده خواهد شد اما ملاک برای تعیین مسکن برای زن به طور کلی شأن اوست و نه توانایی شوهر. به این صورت که قانونگذار حسب ماده 1107 قانون مدنی مسکن را از موارد نفقه قرار داده است که تهیه آن بر عهده شوهر است و در تعیین نفقه دادگاه و کارشناس تعیین نفقه می بایستی شان زن را ملاک عمل قرار دهند و نه توانایی مالی یا شأن شوهر را.

لذا اگر زن حق تعیین مسکن را هم نداشته باشد شوهر مکلف است بر طبق شان او منزل به جهت سکونت تهیه کند بدیهی است که عدم تهیه مسکن توسط زوج از موجبات عسر و حرج و طلاق است و توانایی مالی برای تهیه مسکن هم به منزله عجز از پرداخت نفقه و در حکم نپرداختن نفقه است محسوب می شود که مطابق ماده 1129 قانون مدنی زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

آنچه اهمیت فراوان دارد این که اگر تمایل به درج شرط حق تعیین محل سکونت برای زوجه در ضمن عقد نکاح یا هر عقد دیگری دارید جزئیات آن بسیار مهم است، صرف نوشتن حق انتخاب مسکن با زوجه است، قضات آن را منصرف به تعیین شهر محل سکونت می کنند و حال آن که تعیین مستقل بودن و در چه محدوده شهر بودن یا حتی ذکر منزل خاص در عمل برای زوجه بسیار تاثیرگذار است.

مسکن در حد شأن زوجه ارتباط مستقیمی با درخواست تمکین شوهر در دادگاه دارد زیرا شوهر برای رسیدن به حکم تمکین یا اجرای موفق آن و استفاده از ثمرات آن، مکلف است که منزل مناسب شأن زوجه با وسایل مورد نیاز برای زندگی زناشویی تهیه نماید. حال اگر زنی حق تعیین مسکن داشته باشد گذشته از این که می تواند مستقلا از دادگاه الزام به تهیه مسکن مستقل شوهر را تقاضا کند در دعوای تمکین شوهر نیز موثر است و شوهر بایستی با توجه شرط مذکور و پس از تعیین از طرف زن، منزل مستقل تهیه نماید.

وکیل خانواده در تهران 44033677 – 09122547699

منبع: شرط حق مسکن زوجه

استرداد هدایا پس از طلاق

در این جا وکیل خانواده گروه وکلای پارسای سعی کرده است که به سادگی آنچه در خصوص دادخواست استرداد طلا و جواهرات، استرداد طلاجات توسط زوج، قانون استرداد طلاجات و پس گرفتن طلا بعد از طلاق لازم است را به صورت مستدل پاسخ بدهد.

1- استرداد هدایای دوره نامزدی که منجر به ازدواج نشده است

قانون مدنی در مواد 1037 الی 1040 به این موضوع پرداخته است دوران نامزدی دوره ای است که مراسم خواستگاری انجام شده است ولی هنوز منجر به وقوع عقد نکاح نشده است باید توجه کرد از لحاظ قانونی این دوران را که هنوز زوجیت تشکیل نشده است با دوران عقد یعنی حد فاصل وقوع عقد نکاح و شروع زندگی مشترک را نباید با هم اشتباه گرفت. مواد مذکور در خصوص استرداد هدایای نامزدی صرفا مختص دوران نامزدی است و نه دوران عقد. بر طبق قانون هر یک از نامزد ها تاکید می کنم هر یک از نامزد ها و نه والدین آن ها می تواند اگر نامزدی به هم بخورد و منجر به وصلت نشود هدایایی را که به طرف دیگر یا والدین او داده مسترد نماید. اگر بخشی از هدایا موجود نباشد قیمت آن ها پرداخت می شود.

نکته: اگر دوران نامزدی یکی از نامزد ها فوت کند از مقررات مذکور نمی توان استفاده کرد.

2- استرداد هدایای نامزدی که منجر به ازدواج شده است

همانطور که گفته شد مواد 1037 الی 1040 قانون مدنی در خصوص استرداد هدایایی است که در دوره نامزدی داده شده و منجر به وصلت نشده است اما اگر منجر به وصلت (عقد نکاح) شود برای استرداد هدایا باید به عمومات یعنی مقررات عقد هبه موضوع مواد 795 الی 807 قانون مدنی مراجعه کرد.

یکی از مواردی که بر طبق بند 2 ماده 803 قانون مدنی رجوع به هبه امکان پذیر نیست موردی است که هبه معوض باشد توجه داشته باشید که عوض هبه می تواند مادی یا معنوی باشد. نظر غالب در رویه قضایی این است با وقوع عقد نکاح دیگر امکان رجوع به هدایای نامزدی میسر نیست زیرا قضات محترم - به درستی - عقد نکاح را عوض معنوی هدایای داده شده در نظر می گیرند که با این وصف هبه معوض محسوب می شود و غیر قابل رجوع.

در این زمینه آراء بسیاری در محاکم صادر شده است که به نمونه ای از آن که از شعبه محترم 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است و رای بدوی شعبه 148 دادگاه عمومی تهران نقص کرده است ارائه می شود:

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از خانم س.ر. به طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 822-12/11/90 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به استرداد طلا و جواهرات و سرویس غذاخوری [و] ست حوله به شرح فاکتورهای استنادی درحق تجدیدنظرخوانده محکومیت حاصل نموده وارد است استناد و استدلال دادگاه نخستین به ماده 1037 قانون مدنی و قابل استرداد بودن هدایای طرفین در دوران نامزدی به جهت عدم حصول وصلت منصرف از موضوع دعوی است زیرا به موجب سند نکاحیه شماره 5047-دفتر رسمی ازدواج 333 حوزه ثبت تهران طرفین زن و شوهر شرعی و قانونی بوده و پس از مدتی زندگی مشترک به دلالت دادنامه‌های 961-13/7/90 شعبه 263 دادگاه حقوقی تهران و 1642-1/9/90 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران زوجیت به طلاق انجامیده است بنابراین بر فرض صحت ادعا و اعطاکردن اقدام مذکور به تجدیدنظرخواه به جهت معوض فرض شدن هبه و هدایای دوران زندگی مشترک قابلیت استرداد ندارد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 803 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.

3- استرداد هدایای دوره عقد یا زندگی مشترک قبل یا بعد از طلاق

بسیار از ما سوال می شود که تکلیف طلا در طلاق چگونه است یا وضعیت حقوقی طلاهای زن بعد از طلاق چگونه است و به کرات دیده شده است که دادخواست استرداد طلا از زوجه تقدیم دادگاه شده است باید گفت که دادخواست مطالبه طلاجات در اکثر موارد به نتیجه نمی رسد همانطور که گفته شد قانون حاکم استرداد هدایای زندگی مشترک مواد 795 الی 803 قانون مدنی است. خوب است به این نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه دقت شود:

نظریه 7/206 مورخ 18/1/75 سؤال: زوج به استناد فاکتورهای خرید دادخواست استرداد مقداری طلاجات و ساعت مچی که برای همسرش خریده بود می ‌نماید آیا در صورت اثبات خرید آن توسط زوج، می‌توان حکم به استرداد آن صادر کرد یا خیر؟ و اگر زوجه نیز متقابلاً دادخواست استرداد پارچه کت و شلوار و حلقه طلا و ساعت مچی مردانه داده باشد چه حکمی می‌توان صادر نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «چنانچه احراز شود که تحویل طلا و جواهرات خریداری‌شده برای زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده 803 قانون مدنی و رعایت بندهای ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است. اما اگر ثابت شود که اشیای مذکور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در این صورت قابل استرداد نخواهد بود.»

با این وصف اگر زوج هدایایی را به عقد از خریده و هبه کرده است و فاکتور خرید آن ها را در اختیار دارد می تواند دادخواست رجوع از هبه و استرداد طلا به طرفیت زوجه تقدیم دادگاه کند. البته به شرط این که هبه معوض نبوده و عین مال هبه داده شده هنوز در مالکیت و اختیار زوجه باشد، قابل استرداد است.

وکیل خانواده 44033677- 09122547699

منبع: استرداد هدایا پس از طلاق