وکیل طلاق توافقی کرج

جمعی از وکلای پایه یک دادگستری خانم و آقا با بیش از 10 سال سابقه وکالت حرفه ای با تخصص های گوناگون گرد هم آمده اند و آماده ی ارایه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی و قبول وکالت در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانوادگی و قراردادها می باشند.

ساعت کار دفتر شنبه تا چهارشنبه 10 صبح الی 7 عصر می باشد.

مشاوره تلفنی - برای هر نفر یک سوال - رایگان است اما برای وکالت یا مشاوره حضوری با تلفن های دفتر تماس حاصل کنید تا با توجه به فوریت های حقوقی، نزدیکترین وقت مشاوره برای شما تعیین گردد.

44963487 -44033677

منبع: وکیل طلاق توافقی کرج

حق الوکاله طلاق توافقی

همانطور که می دانید برای دادن هر دادخواستی در دادگاه می بایستی هزینه دادرسی پرداخت کرد و با توجه به این که امروزه دادخواست ها از طریق دفاتر الکترونیک قضایی ثبت می گردد هزینه ای نیز این دفاتر که بخش خصوص محسوب می شوند دریافت می کنند.

دادخواست ها و خواسته های آن، از حیث هزینه دادرسی به دو بخش مالی و غیر مالی محسوب می شوند طلاق توافقی نیز یک خواسته غیر مالی نیز محسوب می شود. در حال حاضر هزینه دادرسی طلاق توافقی جمعا حدود 140 الی 150 هزار تومان می شود.

پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی، هزینه دیگری وجود ندارد مگر مشاوره دادگاه، پس از تصویب قانون حمایت خانواده جدید، داوری از طلاق توافقی حذف گردید ولی به جای آن مشاوره اجباری شده است بخش مشاوره دادگاه هم هزینه ای از زن و شوهر دریافت می کند. این هزینه مشاوره دادگاه در جاهای مختلف کشور و مجتمع های قضایی هر شهر متفاوت است در حال حاضر هزینه مشاوره طلاق توافقی در تهران 70 الی 80 هزار تومان است.

دیگر هزینه طلاق توافقی پس از صدور حکم (گواهی عدم امکان سازش)، پرداخت هزینه طلاق در محضر (دفترخانه) است تعرفه فعلی دفاتر طلاق برای ثبت طلاق توافقی خلعی 190 هزار تومان است که می توان گفت هیچ دفترخانه ای با چنین مبلغی طلاق را ثبت نمی کند. در شهر تهران با توجه به انصاف و محل دفترخانه طلاق، هزینه ثبت طلاق در محضر بین 250 الی 350 هزار تومان می باشد که معمولا 300 هزار تومان دریافت می شود.

حق الوکاله طلاق توافقی یا به بیان دیگر ملاک حق الوکاله وکیل برای طلاق توافقی هم بر طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری، توافق وکیل و موکل است، همین دلیل است که اگر شما از هر وکیل در خصوص دستمزد او سئوال کنید قیمتی وتفاوت خواهد گفت اما با توجه به این که گروه وکلای پارسای سالهاست که به صورت متمرکز در زمینه دعاوی خانوادگی فعالیت دارد. حق الوکاله طلاق توافقی بسیار منصفانه و مناسب حال موکلین دریافت می کند.

در این خصوص و همچنین اطلاعات بیشتر در مورد مراحل و شرایط طلاق توافقی و دانستن اطلاعات بیشتر و جزئی تر در مورد هزینه طلاق توافقی با ما تماس بگیرید.

44033677 - 09122547699

منبع: حق الوکاله طلاق توافقی

حق طلاق و مهریه

مرد می تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد این وکالت در طلاق یا همان حق طلاق به دو صورت است.

^{یکی این که به صورت شرط ضمن عقد در سند نکاحیه نوشته شود. دوم این که زوج (مرد) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری بدهد اگر زوج خارج از کشور باشد می تواند به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه کند و وکالت در طلاق را به هر کس که تمایل داشته باشد اعطا کند. اما مورد شایع این است که مرد به همسرش وکالت در طلاق می دهد ولی همانطور که گفته شد زوج می تواند این وکالت در طلاق را به هر کس که بخواهد فرضا پدرش یا دوستش واگذار کند.}

^{آنچه که در وکالت در طلاق (حق طلاق) اهمیت دارد حدود اختیارات است. به عنوان مثال مرد می تواند از سردفتر بخواهد که در وکالت قید کند طلاق در قبال بذل (بخشیدن) تمام مهریه باشد و یا نه می تواند وکالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهریه یا غیر آن قرار دهد. لذا در خصوص این پرسش که آیا با وکالت در طلاق امکان گرفتن مهریه وجود دارد؟ باید گفت که بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت در طلاق دارد.}

^{وکالت در طلاق اگر در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) شده باشد غیر قابل عزل از جانب مرد می باشد و اگر اعطای وکالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد می تواند بلا عزل و یا قابل عزل و یا مدت دار باشد که همه این موارد بستگی به مرد دارد که چه نوع وکالت در طلاقی بخواهد اعطا کند.}

^{نمونه متن وکالتنامه حق طلاق با مهریه}

^{نمونه متن وکالتنامه حق طلاق بدون مهریه}

^{اگر زنی وکالت در طلاق از همسرش داشته باشد بدون نیاز به حضور شوهر در تمام مراحل و از طریق وکیل دادگستری می تواند با طلاق توافقی، به راحتی طلاق بگیرد. برای اطلاع بیشتر در خصوص مراحل طلاق با داشتن حق طلاق به لینک زیر مراجعه کنید.}

^{پرسش دیگر در این خصوص وجود دارد این که آیا زن هم می تواند وکالت در طلاق به شوهر خود بدهد - یعنی عکس آنچه که در بالا گفته شد - در این مورد نیز مشکل حقوقی و قضایی وجود ندارد و زن می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی به شوهر وکالت برای گرفتن وکیل به جهت مطلقه نمودن خود از قید زوجیت با وکالت بذل تمام یا قسمتی از مهریه را بدهد اگر چه که این وکالت کم دیده می شود ولی منع قانونی ندارد ولی مشکل این وکالت نامه ها که زوج، وکیل زوجه می شود آزمایش بارداری یا بکارت است که باز هم نیازمند حضور زوجه برای آزمایش بارداری و یا تست بکارت می باشد.}

^{برای مشاوره حقوقی رایگان تلفنی و همچنین وکیل برای طلاق توافقی و اطلاع کامل از مراحل و هزینه ها با ما تماس بگیرید.}

^{تماس: [phone]}

^{منبع: حق طلاق و مهریه}

مشاوره حقوقی تلفنی

وکلای خانم و آقا (وکیل مجرب زن، وکیل مجرب مرد) عضو گروه وکلای پارسای هر روز به غیر از ایام تعطیل و پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 19 آماده مشاوره حقوقی آنلاین و جواب گویی به درخواست های مشاوره به صورت تلفنی و حضوری می باشند. مشاوره حقوقی تلفنی رایگان است و حتی الامکان سعی می شود که پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشیم ولی بدیهی است در مشاوره حقوقی حضوری وکیل با ارتباط مستقیم با موکل یا مشاوره گیرنده و طرح سوال های متعدد و گوش دادن دقیق به صحبت ها و سوالات و مطالعه کامل مدارک و مستندات می تواند بهترین مشاوره را ارائه نماید.

از این رو کسانی که تمایل به پاسخگویی دقیق و فنی حقوقی دارند با تماس با تلفن های دفتر وقت ملاقات و مشاوره حضوری دریافت کنند.

امروزه برای بیشتر مردم این مطلب پوشیده نیست که برای انجام هر امری باید به متخصص آن مراجعه کرد. بین ما وکلا معروف است که گفته می شود که وقتی پرونده به بن بست و اتمام می رسد عده ای تازه به یاد وکیل می افتند! همیشه توصیه ما به موکلین محترم و عزیزان مراجعه کننده برای اخذ مشاوره حقوقی این است که اولین گام در صورت بروز مشکل حقوقی و کیفری مشاوره و مراجعه به وکیل است نه آخرین گام. با مطالعه بعضی پرونده ها و با دیدن بعضی آرا و قطعی چه افسوس ها خورده ایم که ای کاش به دانستن های جسته و گریخته و مشاوره های افراد غیر حقوقی اعتماد نمی کردند!

خیلی از سرخوردگی ها و آسیب های مالی و حیثیتی در اثر تفکر "همه چیز دانی" بعضی از افراد است. گزافه نیست اگر بگویم حتی گفتن یک عبارت ساده و کوتاه در دادگاه می تواند سرنوشت پرونده شما را دگرگون کند. این حساسیت اخذ مشاوره برای تمام موضوعات حقوقی است ولی در دعاوی مربوط به قرارداد ها این حساسیت دو چندان است.

همانطور که می دانید موضوعات حقوقی بسیار متنوع است و هر قسمت متخصص مربوط به خود را دارد مسلما وکیل خانواده که سال ها در این زمینه فعالیت کرده و پرونده های فراوان خانوادگی داشته است از حیث تجربه و ریزه کاری های مرتبط با حقوق خانواده قابل مقایسه با یک دانش آموخته ساده علم حقوق یا کارآموز وکالت نمی باشد.

گروه وکلای پارسای متشکل از وکیلانی است با تخصص های گوناگون، به ویژه در موضوعات خانوادگی (وکیل خانواده)، قراردادی (وکیل قرارداد ها)، کیفری (وکیل کیفری) و حقوقی (وکیل حقوقی).

مطالب گفته شده صرفا در راستای تبیین ضرورت مشاوره حقوقی آن هم از متخصص امر است. مطمئنا پرداخت اندکی حق المشاوره به مراتب بهتر است از شروع بد یک پرونده (دادخواست)، دفاع نامناسب و در نتیجه ضررهای مالی و شرافتی. مشاوره حقوقی سرمایه گذاری است و نه هزینه، متاسفانه در ایران آن طور که باید ضرورت مشاوره حقوقی درک نشده است در کشورهای پیشرفته برای حتی ساده ترین کارهای حقوقی روزمره به وکیل یا مشاور مراجعه می کنند جالب این که به تجربه به ما ثابت شده است که هر چه سطح فرهنگ و تحصیلات بالاتر باشد بیشتر به وکیل و گرفتن مشاوره مراجعه می کنند. به نظر می رسد آشنایی با حقوق و تکالیف و فرهنگ مراجعه به وکیل می بایستی در دوران تحصیل اولیه به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود ...

تماس: [phone]

منبع: مشاوره حقوقی تلفنی

حقوق مرد در دوران عقد

بدیهی است با وقوع عقد نکاح حقوقی به زوجین تعلق می گیرد و تکالیفی بر ایشان بار می شود. (ماده 1102 قانون مدنی)

در این خصوص قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مواردی را مقرر و معین کرده است. البته ایرانیان غیر شیعه در احوال شخیصه از جمله امور مرتبط با طلاق و ازدواج آزاد می باشند و محاکم بر طبق مقررات مربوط به دین ایشان رای صادر می کنند آنچه در این سطور نوشته می شود مربوط به ایرانیان شیعه می باشد.

یکی از تکالیف زن تمکین (عام و خاص) از شوهر است. بر طبق ماده 1114 قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهرتعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

اما این حق تمکین برای زوج (شوهر) استثنایی دارد و آن زمانی است که زن (زوجه) دوشیزه باشد یا بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد و بخواهد از حق حبس خود استفاده کند. ماده 1085 قانون مدنی در مورد حق حبس مقرر کرده است: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

به عبارت دیگر اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن می تواند اعلام کند که تا وقتی که تمام مهر به او پرداخت نشده تمکین نمی کند البته به شرطی که بر طبق ماده 1086 قانون مدنی قبلا به اختیار خود به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد.

تقسیط مهریه از سوی شوهر و حکم دادگاه در این مورد هم از موانع حق حبس نیست و علی رغم تقسیط مهریه زن می تواند اظهار کند تا زمانی که تمام مهر را دریافت نکرده است حاضر به تمکین نمی باشد.

بنابراین دادخواست تمکین در دوران عقد برای مرد با چالش هایی روبروست و ممکن است چون عمل زناشویی بین زوجین انجام شده است زوجه در مقام دفاع در دادگاه خانواده به حق حبس استناد نماید که منجر به رد شدن دعوی تمکین خواهد شد. پر واضح است که اگر زن استناد به حق حبس نکند حکم عدم تمکین در دوران عقد که صحیح آن حکم الزام به تمکین زوجه است صادر خواهد شد.

اما از حقوق مرد این است که اگر همسرش در دعوی تمکین استناد به حق حبس کند و دعوی او رد شود متعاقبا بتواند از دادگاه خانواده با دادن دادخواست ازدواج مجدد تقاضای ازدواج مجدد کند.

نکته دیگر این که اگر زنی در دوران عقد یا غیر آن اقدام به تمکین عام کرده باشد و نه خاص، به این معنی که مدتی زندگی مشترک با شوهر داشته باشد دیگر نمی تواند بر حق حبس استناد نماید. به تعبیر دیگر اثبات تمکین عام زوجه موجب زائل شدن استناد به حق حبس خواهد بود.

رای وحدت رویه 633:

«رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج 147

نقل از شماره ۱۵۸۳۲-۱۳۷۸.۴.۱۷ روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۴ - هـ ۱۳۷۸.۳.۳۱

[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۴.۷۷ هیأت عمومی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت برکاته

با عرض سلام:

احتراماًبه استحضار می رساند، در تاریخ ۷۷.۶.۱۷ آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می نماید :
۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۳۲۴.۷۶.۲ شعبه دوم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷۶.۱۰.۲۰ دوشیزه هاله گلریز خاتمی بوسیله وکیلش شکایتی دایر به ترک انفاق علیه همسرش آقای چیت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج ۳۷۲۲ - ۷۵.۷.۲۰ دفتر ۲۶۳ تهران به عقد وی درآمده و متعاقباًدرمقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیاز تمکین و ایفای وظایف زناشوئی خود داری نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است اینک مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به اتهام ترک انفاق از شوهرش شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه ۲۰۷- ۷۷.۲.۸ و با این استدلال که گرچه بموجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیزوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمکین و عدم ایفای وظایف زناشوئی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زوج مستنکف از پرداخت نفقه منحصراًزمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه، زوج از پرداخت نفقه خود داری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زوج فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل ۳۷ قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از مسئولیت کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدید نظر خواهی وکیل شاکیه از رأی صادره، شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده لذا قرار رد تجدید نظر خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی اعلام کرده است.
۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۷۸۰.۷۶.۲۰ شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ ۷۶.۱۱.۲۰ بانو فریبا فردوسی شکایتی بعنوان ترک انفاق علیه شوهرش علی میرزا فردوسی مطرح نموده و درتحقیقاتی که از طرفین بعمل آمده زوجه اظهار داشته من می گویم شوهرم مهریه ام را طبق عقد نامه رسمی اداء کند تا با او عروسی کنم ولی ایشان می گوید ندارم و ضمناًنامبرده هیچگونه نفقه ای هم بمن پرداخت نکرده تقاضای مجازات وی را به دلیل ترک انفاق دارم. زوج اظهار داشته حدود ۳۶ ماه است که عقد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسسی نکرده ایم فعلاً توان پرداخت نقدی مهریه را ندارم وقبول دارم که تاکنون نفقه ای به زوجه ام نداده ام، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۶- ۷۶.۱۲.۶ با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زوجیت و اینکه زوجه حاضر به تمکین می باشد و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمکین خاص نموده و با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیو نظربه اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه قبول دارد که تاکنون نفقه ای به زوجه اش پرداخت نکرده فلذا با احراز بزهکاری وی مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و رأی صادره را حضوری و مستنداًبه ماده ۷ و بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق بشرح آتی نظریه معروض می گردد.

نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید دراستنباط از مواد ۱۰۸۵ قانون مدنیو ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیاز سوی شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم آراء متفاوت صادره گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزائی صرف حق مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت جزائی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت کرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زوجه ای را از تمکین پذیرفته وزوج را با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیو با ستناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیقابل تعقیب دانسته و اورا محکوم به مجازات کرده است بناء علیهذا مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری. جلسه وحدت رویه

بتاریخ روز سه شنبه۱۳۷۸.۲.۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب اقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر(( با توحه به اینکه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیتصریح براین دارد که زن می تواند در صورتیکه مهر وی حال باشد مادامی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه نمی باشد و مراد از تمکین که در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیبه آن اشاره شده تمکین درمقابل نشوزاست بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم نشده باشد موجب نشوز او نیست ونافی مطالبه حق نفقه زوجه از زوج نمی باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب می باشد. بنابراین این رأی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم.)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند :
رأی شماره: ۶۳۳ - ۱۳۷۸.۲.۱۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیمادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیحکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی وفق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»

رای وحدت رویه 708:

«به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناٌ در صورت احراز عسرت زوج، وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند . با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاٌ ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاٌ حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست. ثانیاٌ موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنا به مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود .این رأی بر طبق ماده 270قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد .»

رای وحدت رویه 718:

«گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی. الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده اند که اجمال آن به شرح ذیل است:

الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می باشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده1085 قانون مدنیاست رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده .... (ادامه) .

وکیل خانواده 09122547699 – 44033677

منبع: حقوق مرد در دوران عقد